محاكم التفتيش و الأخلاق بتونس

تم تأجيل جلسة الإستئناف اليوم 22 جانفي 2025، لصانع المحتوى خبيب ذو الهوية الجندرية اللا-معيارية و عدد من صانعي/ات المحتوى .. و وجب الذكر أنه تم تسليط عقوبة سجنية قاسية على خبيب تتمثل في 4 سنوات و نصف على أساس الفصول 226 ، 226 مكرر ، 234 من المجلة الجزائية و 86 من مجلة الاتصالات.

أتت هذه الأحكام إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 27 أكتوبر 2024، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي للممارسات على الفضاء الرقمي، و التي اعتبرتها مخلة بالأخلاق الحميدة و منافية للقيم المجتمعية و الآداب العامة.

إن الأحكام من نوع " ما ينافي الحياء " و " المس من الأخلاق الحميدة " و " المجاهرة بالفحشاء " هي عبارات فضفاضة بدون أي تعريفات في الفقه القضائي و الموسوعة القانونية، و هي فقط مدخل لإمكانية تسليط عقوبات و خاصة شرعنة الانتهاكات و الممارسات القمعية التي تواصل الدولة التونسية في ارتكابها و ذلك من خلال حملات الإيقافات و الملاحقات القضائية التي تستهدف أفراد مجتمع الميم-عين خاصة، مما يعرضهم.ن لكل أشكال العنف و التنكيل بهم.ن و التمييز و التحريض ضدهم.ن على حسب و على أساس هويتهم.ن الجندرية و ميولاتهم.ن الجنسية مرورا بالإيقاف للمحاكمة و ما يتبعه و الحالة المأساوية بالسجون..

نندد نحن إتحاد إئتلاف إتحاد العابرين و العابرات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطة وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي.

كما نندد بحملات الإيقافات التي تطال مجتمع العين و مجتمع الميم و تضعهم.ن في حالة خطر، في ظل صمت الدولة أمام موجات العنف ضدهم.ن و مطالبتنا بحماية أفراد مجتمع الميم-عين المستهدفين/ات من هذه الحملة و الحملات الممنهجة الأخرى. كما نطالب بإلغاء مثل هاته القوانين التي تحمل معايير فضفاضة من شأنها أن تحد من الحريات وتصبح أداة تستغلها السلطة للقمع و التنكيل.