تصعيد مقلق و انتهاكات ممنهجة ضد الأجساد الكويرية في تونس

ما يحدث لا يمكن تجاهله، و لا السكوت عنه:

في الفترة الأخيرة، لم تعد الانتهاكات ضد الأجساد الكويرية في تونس خفية أو محدودة، بل صارت أوضح و أكثر وقاحة. نتابع بقلق الاعتقالات التعسفية المتكررة ، و غالبا بدون أي سند قانوني واضح. يتم استهداف الأفراد بسبب مظهرهم.ن+، طريقة تعبيرهم.ن+ الجندري، يتم استهدافهم.ن+ لمجرد أنهم لا يطابقون التصورات الجندرية النمطية، أو حتى لمجرد تواجدهم.ن في أماكن عامة. و من ثم يتم اقتيادهم.ن+ إلى مراكز الأمن، يُفتَّشون، يُهانون، ناهيك عن المراقبة الرقمية المستمرة، و تُفرض عليهم فحوصات تعذيبية لا إنسانية تمسّ كرامتهم.ن+ و خصوصيتهم.ن+ و يتم بعد ذلك إحالتهم.ن+ على أساس الفصل 230 و فصول الاعتداء على الأخلاق الحميدة.

في نفس الوقت، انتشرت حملات التشهير على وسائل التواصل دون أي حماية، و كأن فضح الأشخاص من مجتمع الميم - عين صار ممارسة عادية. هذه الانتهاكات لا تأتي من فراغ، بل تتم تحت غطاء قانوني مبهم و وسط صمت رسمي مخجل..

ما يحدث لا يمكن وصفه فقط كـ "تضييق"، بل هو نمط و صار جزء من سياسة قمع ممنهجة. الدولة لا تعترف بحقوق مجتمع الميم-عين، لكنها تلاحقهم.ن+، و تراقبهم.ن+، و تعرضهم.ن+ للعنف باسم النظام و القانون. يجب أن نفهم أن استعمال القانون بهذه الطريقة لا علاقة له بالحفاظ على النظام، بل هو علاقة مباشرة بمحاولة فرض هوية واحدة، صورة واحدة، شكل واحد للوجود المقبول وسط النسيج المجتمعي التونسي.

نحن ائتلاف اتحاد العابرين و العابرات بتونس:

• نُندّد بوضوح بهذه الانتهاكات، سواء جاءت من أجهزة الدولة أو من الفاعلين الاجتماعيين الذين يشاركون في حملات التشهير و المطاردة ( كل هذه الأفعال تمثل خرقا صارخا للحقوق و الحريات الأساسية.)

• نُدين بشدة استعمال الدولة للقانون كأداة قمع تُوظّف لإخضاع الأجساد الكويرية بدل حمايتها.

• نرفض تماما التطبيع مع العنف البوليسي الذي يُمارَس تحت غطاء ما يُسمى بـ"تطبيق القانون".

• نرفض العيش في مناخ يُعامل فيه الأشخاص الكوير كتهديد دائم.

• نرفض تحويل الهويات الجندرية غير النمطية إلى تهم غير معلنة تُستخدم لتبرير القمع و الإقصاء و العنف.

• نحذّر من سياسة الإفلات من العقاب، و نحمّل الدولة مسؤولية ما يتعرّض له أفراد مجتمع الميم-عين من عنف، و انتهاك ممنهج للكرامة الجسدية و النفسية، دون أي مراقبة أو مساءلة.

• نؤكد أن هذه الممارسات لا يمكن قبولها، لا أخلاقيا، ولا قانونيا، ولا إنسانيا. كما نرفض بشكل قاطع كل سياسات القمع و الإخفاء و الإسكات التي تطال مجتمعنا.

• نُذكر أن الصمت على هذا العنف مشاركة فيه، سواء جاء من مؤسسات الدولة أو من الفاعلين السياسيين و المدنيين أو من المجتمع بصفة عامة..

نحن ائتلاف اتحاد العابرين والعابرات بتونس، نؤكد بأننا، لسنا ظاهرة، و لسنا بحالة.

نحن جزء من هذا الوطن، و من تاريخه، و من نسيجه الاجتماعي و الإنساني.

وجودنا ليس خطأ، و ما يمارس ضدنا هو الجريمة الحقيقية..

و سنواصل نضالنا من أجل الاعتراف، و الحماية، و العدالة!