خطوة نحو العدالة الكويرية في تونس

تغيير المؤشر الجندري في الوثائق الرسمية:

في سياقٍ تهيمن عليه الهويات الثابتة والخطابات الثنائية، يشكّل تغيير المؤشر الجندري في الوثائق الرسمية مطلبًا جوهريًا في نضالات العابرين والعابرات+ نحو الاعتراف القانوني والاجتماعي. إن هذا التحديث ليس مجرد تعديل إداري، بل يمثل اعترافًا بحق العابرين و العابرات+ في الوجود، والعيش، والانتماء دون وصاية أو شروط.

الاعتراف القانوني كأداة لمناهضة التمييز:

من خلال تغيير المؤشر الجندري، يصبح للأفراد العابرين والعابرات+ وثائق تعكس واقعهم الجندري، ما يقلّل من حالات الاستجواب القسري، والإقصاء، والانتهاكات المتكررة في الفضاءات العامة والمؤسساتية. إنها خطوة تعزز الحق في الكرامة، وتحدّ من العنف و التعذيب الرمزي والجسدي الذي يتعرّض له الأشخاص عندما لا تطابق هويتهم الجندرية ما يظهر على أوراقهم الرسمية.

الوصول الآمن للخدمات العامة:

التمييز الهيكلي في المؤسسات الصحية، التعليمية، والإدارية غالبًا ما يكون مكرّسًا عبر الوثائق التي تفرض قراءة جندرية مغلقة. تغيير المؤشر الجندري يُسهم في كسر هذا القيد، ويمنح الأفراد العابرين و العابرات+ فرصة للوصول إلى الخدمات دون قلق من الإقصاء أو العنف المؤسّسات.

الصحة النفسية والاعتراف بالذات:

إن الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية يعزز الشعور بالانتماء والطمأنينة. وثيقة واحدة تحمل الاسم والمؤشر الصحيحين يمكن أن تكون فارقة في حياة شخص يعيش يوميًا تحت وطأة الشك، والتهميش، والاضطرار لتبرير وجوده.

إن المطالبة بتغيير المؤشر الجندري لا ينفصل عن النضال الكويري الأوسع الذي يسعى إلى تفكيك الأنظمة الجندرية القمعية، ومساءلة السلطة القانونية على أجسادنا، وخياراتنا، وهوياتنا. إنه فعل مقاومة ضد اختزال الجندر في معايير طبية أو دينية أو قانونية ضيقة، وضد تحويل الوجود الكويري إلى حالة استثنائية أو طارئة.

رغم بعض المبادرات الفردية والمحاولات القانونية، لا تزال تونس تفتقر إلى إطار قانوني واضح يمكّن الأفراد العابرين والعابرات+ من تغيير المؤشر الجندري بسلاسة وبدون شروط تعجيزية. وفي ظل تصاعد الخطاب المحافظ ومحاولات تجريم الوجود الكويري، يصبح النضال من أجل العبور القانوني جزءًا من معركة أكبر ترتبط بالحق في الحياة، والكرامة، والعدالة الجندرية.

الكاتبة:

مرام بن ظافر

ناشطة نسوية،كويرية و عضوة مؤسسة لائتلاف اتحاد العابرين و العابرات بتونس