الحرية لفريفطة ، الحرية لكل النساء العابرات المعتقلات في سجون الرجال

إنّ ما تواجهه النساء العابرات جندرياً في تونس من انتهاكات جسيمة لحقوقهنّ يُعدّ وصمة عار على جبين الدولة التونسيّة. إنّ استمرار احتجازهنّ في سجون الرجال، و تعرّضهنّ للعنف المؤسّساتي و المجتمعي، و مواصلة تجريم هويتهنّ الجندرية عبر قوانين جائرة كالفصول 230 و 226 و 226 مكرر، يُبرز مدى التمييز الممنهج الذي يُمارس ضدّهنّ.

قضية الناشطة العابرة جندرياً فريفطة هي شهادة حيّة على حجم المأساة التي تعيشها النساء العابرات في تونس. لم تُعامل فريفطة كإنسانة تستحقّ الكرامة و تستحق أن تتمتع بحقوقها الأساسية مثلها مثل أي مواطنة تونسية، بل صارت ضحية للانتقام السياسي و الاجتماعي و التشفّي، حيث تعرّضت للتعذيب و الاعتداءات الوحشية، وحُرمت من أبسط حقوقها حتّى في محاكمة عادلة.

في هذا السياق، يؤكّد "إئتلاف إتّحاد العابرين و العابرات" التزامه التام بمواصلة النضال من أجل حقوق النساء العابرات جندرياً، مهما بلغت التحديات.

لن يقف إئتلاف إتحاد العابرين و العابرات وقفة المتفرج ، و سنعمل على فضح كل مظاهر الانتهاك و التمييز و الاضطهاد، و سنسعى بكل السبل و بلا كلل لوضع حد لهذه التجاوزات و الممارسات اللاإنسانية و التعذيبية.

نطالب السلطات التونسية خاصة بعد تعهدها في المجتمع الدولي و أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتّخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن جميع النساء العابرات جندرياً المحتجزات في سجون الرجال، و ضمان حمايتهنّ من العنف و التمييز القائم ضدهن. كما ندعو إلى إلغاء القوانين التي تُجرّم الهويات الجندرية و التوجهات الجنسية، وإلى تحقيق العدالة لفريفطة و جميع النساء العابرات اللواتي يعانين من الظلم و جميع أنواع و أشكال الانتهاكات داخل سجون الرجال و اللّواتي يتعرضن للإقصاء داخل السجون و خارجها.

لن تنتهي معركتنا و لن تتوقف نضالاتنا حتى تتحقق العدالة. و لن يتم طمس أصوات النساء العابرات من الذاكرة أو التاريخ بمجرّد حبسهنّ في السجون. و لن تُسلب و تُقمع أصواتهنّ و لن تُلغى من الحضور المجتمعي.

الحرية لفريفطة، و الحرية لكلّ النساء العابرات المعتقلات في سجون الرجال